الفحص الضريبي

معنى الفحص الضريبى

تقوم مصلحة الضرائب بفحص ملفات الممولين بصفة دورية، للتأكد من مدى مصداقية الإقرار الضريبى الذى قدمه الممول إلى مصلحة الضرائب بحقيقة أرباحه ومصروفاته ، وتقوم مصلحة الضرائب بعملية الفحص عن طريق مأمورى الضرائب بالمأموريات الضريبية المختلفة على مستوى الجمهورية .

ووفقا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 فإن الفحص يتم كل 5 سنوات، وفقا لعينة عشوائية يتم اختيارها عن طريق برنامج حاسب آلى مخصص لهذا الغرض، لكن الوضع الحالى يعكس خلاف ذلك، لتصبح جميع ملفات مركز كبار الممولين وملفات مأمورية الاستثمار ومتوسطى الممولين أصبحت جميعها داخل العينة العشوائية للفحص سنويا

ويفسر بعض المحللين هذا الإجراء من جانب مصلحة الضرائب، بالبحث عن موارد إضافية لتحقيق المستهدف سنويا من موارد، عن طريق فروق فحص ضريبى قد تنتج عن فحص الملفات.

إجراءات الفحص الضريبي للشركات والمنشآت بالقانون الجديد:-

تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ42 مكرر (ج) الصادر الإثنين 19 أكتوبر، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.

وتتضمن الإجراءات المتابعة للفحص الضريبي لأي شركة أو منشأة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بالفصل الثاني بمادة 41 :

1- يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص، ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل 10 أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

2- يجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، بموافقة رئيس المصلحة بناءً على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.

3- يلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.

فيما تضمنت المادة 42: "يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريحاً بذلك من رئيس جهة العمل وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو يتكشف له فى محضر محرر وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير".

الفحص الضريبى مفهومه وانواعه

مفهوم الفحص الضريبي:

الفحص الضريبي هو مرحلة أساسية وفنية من مراحل عمل الإدارة الضريبية ويعتبر الفحص الضريبي من أهم أنواع فحص الحسابات لأغراض خاصة هذا الفحص لا يقوم به الفاحص الضريبي فقط وإنما يقوم به المحاسب أو المراجع بصفته خبيرا في شئون الضرائب تمهيدا لاعتماد الإقرار الضريبي للمنشأة.

وهذا المفهوم أكده المشرع الضريبي في المادة 89 من القانون 91 لسنة 2005 حيث أشار إلى أنه تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.

من هنا يتضح أن عملية الفحص الضريبي للدفاتر والمستندات لم تعد مرحلتها الأولي أمام الإدارة الضريبية بل خرجت عن ذلك إلى كونها تبدأ من الممول الذي يعد دفاتره وحساباته فالمحاسب الذي يقوم بفحصها واستخراج نتيجة أعمال المنشأة فالإدارة الضريبية كناحية رقابية للتأكد من صحة ما جاء بهذا الإقرار ..... هذا الأسلوب في الفحص جعل الممول والمحاسب شريكين في عملية الفحص.

من هنا نستطيع أن نؤكد أن الفحص الضريبي ما هو إلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحص ارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصول والمبادىء والسياسات المحاسبية المألوفة والمتعارف عليها مهنيا بغية التأكد من صحة صافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب .

والتأكد من سلامة الضرائب المربوطة وفقا للإقرار وذلك في حالة الإقرارات المقدمة من الممولين أو لتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيدا لربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص وكل ذلك خلال فترة معينة مما سبق يتضح أن هناك مقومات أساسية يجب توافرها لإتمام عملية الفحص الضريبي.

المقومات أساسية يجب توافرها لإتمام عملية الفحص الضريبي:

1- شخص يتولي الفحص الضريبي وقد يكون المراجع أو المحاسب أو خبير محاسبي أو فاحص ضريبي.

2- أن هذا الفحص يتم بناء على قواعد مقررة في التشريع الضريبي المصري وقواعد وأصول ومبادىء وأعراف وسياسات محاسبية متعارف عليها مهنيا.

3- أن نطاق هذا الفحص الشامل على:

n لعينة المختارة من الإقرارات المطلوب فحصها وذلك من خلال القوائم المالية للمنشأة محل الفحص والدفاتر والمستندات لكافة العمليات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص.

n الملفات التي لم يتم تقديم إقرار عنها ويكون الهدف الإساسي من الفحص الضريبي لها يتمثل في التحديد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الضرائب المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص.

n الفحص يشتمل زمنيا على فترة معينة وقد حددها المشرع الضريبي بسنة مالية

معايير الفحص الضريبي

وللفحص الضريبي مجموعة من المعايير التي يرتكز عليها كمعيار الشمول والتكامل - معيار الدقة - معيار الموضوعية - معيار العدالة - معيار التحديد - على معيار العملية .

1- كمعيار الشمول والتكامل حيث يجب أن يكون الفحص شاملا لكافة العمليات المالية والاقتصادية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص كما أنه يمتد إلى فحص النظام المحاسبي والمستندي والرقابي الخاص بهذه المنشأة للتأكد من صحة وسلامة السجلات والدفاتر والحسابات المتعلقة بها كما أن التكامل يقصد به أن يمتد الفحص الى العلاقات التشابكية والترابطية التي تربط الوقائع المالية والاقتصادية بالنظام المستندي والنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية

2- معيار الدقة وهذا المعيار يؤكد أن الفحص الضريبي يجب أن يكون دقيقا ومتعمقا لكافة الأمور والدقائق والتفاصيل المتعلقة بالمنشأة موضوع الفحص وهذه الدقة أن يتميز الفحص الضريبي بالتعميق والتبصير في كافة عمليات وأنشطة المنشأة

3- معيار الموضوعية وذلك بأن يكون الفحص الضريبي غير متحيز سواء كان هذا التحيز لمصلحة الممول أو لمصلحة الإدارة الضريبية أو لمصلحة الفاحص ذاته كما أنه يعني أيضا بأن يرتكز الفحص الضريبي على الحقائق والوقائع والأحداث الفعلية والمؤكدة

4- معيار العدالة فيجب أن يكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى أن يراعي التوازن بين المصالح المتعارضة للممول ومصلحة الضرائب وهذه العدالة تقتضي من الفاحص أن يكون محايدا وموضوعيا

5- معيار التحديد أي أنه يجب أن يكون الفحص الضريبي محددا على عدة ركائز أساسية أهمها التشريع الضريبي المصري والقرارات الوزارية المكملة له والمفسرة له والفقه والأدب المحاسبي الراجح والمتعارف عليه

6- معيار العملية أي أن الفحص الضريبي يجب أن ينتهج الأسلوب العلمي والذي بدوره يقتضي أيضا أن يكون هذا الفحص مرتكزا على الحقائق والمفاهيم والمبادىء الراجحة والمعمول بها كما يجب أن يتم وفقا لإجراءات وأساليب وأدوات عملية.

وعملية الفحص الضريبي تتم باستخدام الأساليب التقليدية المتعارف عليها في المراجعة حيث يقوم المأمور الفاحص باستخدام كافة الوسائل الفنية وتطبيق الإجراءات العملية التي يطبقها المراجع من مراجعة حسابية ومستندية وانتقادية بل عادة ما يقوم أيضا بالاستفسارات وطلب الإيضاحات بالنسبة للأمور التي لم يقتنع بها أو لا تكفي البيانات المحاسبية لتفسيرها وتوضيحها.

ونظام معلومات الفحص الضريبي بالإدارة الضريبية يتمثل في مجموعة عناصر بشرية وألية متكاملة تعمل وفقا لخطة معينة لتجميع وتشغيل البيانات المتعددة المصادر واستخلاص المعلومات منها وتخزينها بهدف توفير المعلومات المناسبة والدقيقة لحصر المجتمع الضريبي ومحاسبة الممولين.

ويهدف نظام معلومات الفحص الضريبي إلى:

1- توفير المعلومات ذات الأثر الضريبي بالدقة والكمية المناسبة للمأمور الفاحص

2- تحديد الوعاء الضريبي وفقا لمتطلبات المحاسبة الضريبية.

3- الاستفادة من إمكانية تطبيق نظام المعلومات الآلية والالكترونية في الفحص الضريبي .

4- دقة حصر المجتمع الضريبي .

5- إضافة الثقة على الإقرارات الضريبية والتقارير المالية للممولين في أن الشريع الضريبي ينفذ بطريقة عادلة دون تمييز بينهم في ذلك.

6- تحقيق خطة عمل المصلحة فحصا وربطا وتحصيلا.

7- فعالية الرقابة الداخلية بنظام المعلومات من خلال توضيح إجراءات العمل بالأنظمة الفرعية للنظام.

8- فعالية الأداء الفعلي بالمخطط وتقييم الأداء.

9- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحة لنظام الفحص الضريبي.

أنواع الفحص الضريبي:

تنقسم أنواع الفحص الضريبي إلى:

1- الفحص الضريبي الشامل (التفصيلي).

2- الفحص باستخدام العينة.

الفحص الضريبي الشامل:

والفحص الضريبي الشامل (التفصيلي) يقصد به فحص كافة الدفاتر والسجلات والمستندات والحسابات المستند إليها الإقرار وجميع المفردات والقيود المثبتة بها ومراجعة كافة المستندات والترحيلات وأعمال الجمع والترصيد ومطابقة الدفاتر والسجلات وكافة المعلومات المالية مع الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للتأكد من سلامة القيد وانتظامه وأن كافة الدفاتر والسجلات تعبر عن قيمة النشاط الحقيقي.

كما أن نظام الفحص الشامل يعرف على أنه أسلوب جمع البيانات من جميع الوحدات الإحصائية والمقصود به في الفحص الضريبي الإقرارات الضريبية لجميع الأنشطة دون استثناء.

ويهدف الفحص الشامل على الحصول على بيانات ومعلومات شاملة عن كل ملف من ملفات كل مأمورية سواء كانت هذه الإقرارات تخص نشاط تجاري أو مهني أو صناعي أو مرتبات أوثروة عقارية أو غيرها.

ونظام الفحص الضريبي الشامل هو الأسلوب الذي استخدم منذ نشأة الضريبة في مصرعام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 .

وهو أسلوب في الفحص كان يهتم أساسا بالكم وليس بالكيف ومن التطبيق العملي لهذا النظام ظهرت كثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والمرونة والاستقرار والذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحة الضرائب وأدى إلى عدم الإلتزام الضريبي سواء من قبل المأمور الفاحص أو من قبل المأمور الفاحص أو من قبل الممول ولم يحقق كذلك أهداف النظام الضريبي ويتضح ذلك ما يلي:

فمن ناحية توفير حصيلة مالية تمكن الدولة من تنفيذ مسئوليتها الرئيسية في تحقيق أمال الجماهير في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لم يحقق الهدف المرجو منه بل ومن خلال تطبيق هذا النظام نتج:

1- حدثت فجوة كبيرة بين الربط والمستهدف.

2- زادت عدد حالات التهرب الضريبي.

3- زيادة عدد المنازعات الضريبية بين الممولين والمصلحة

كما أنه ومن ناحية تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي بين المقيمين على أساس مقدرتهم التكليفية الحقيقية وما يحكم هذه المقدرة من عوامل موضوعية وشخصية لم يحقق ذلك.

كما أنه لم يحقق الهدف من تحقيق نتائج توزيعية إيجابية عن طريق الضرائب في المجالات الاجتماعية والاقتصادية بإعادة توزيع الدخل القومي وتوزيع المدخرات على المنافذ الاستثمارية في إطار خطة التنمية وما تتضمنه من أولويات

لذلك ونتيجة لذلك الأسباب قامت كثير من الدراسات والأبحاث من خلال كثير من المؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية التي نتج عنها كثير من التوصيات والنتائج التي أظهرت عيوب نظام الفحص الضريبي القائم والمعتمد على نظام الفحص الشامل بالمقارنة بالأنظمة المعمول بها في كثير من بلدان العالم.

الفحص باستخدام العينة الإحصائية:

والفحص باسخدام العينة الإحصائية هو نظام يتم من خلاله استخدام مدخل العينة الاحصائية في اختيار اقرارات الممولين التي قامت بحيث يكون مجتمع الفحص هو الممولون الذين تقدموا بإقرارات ضريبية على أن يكون الهدف من العينة هو التأكد من مدى سلامة الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية المختارة كعينة.

توصيات الحكومة باستخدام الفحص العينة الإحصائية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية : الفحص بالعينة يساعد على توفير الوقت والجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأموريات الضرائب

الفحص بالعينة يعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة ، ويشجع على الالتزام الطوعي للممولين .

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قراراً رقم ( 309 ) لسنة 2020، بشأن قواعد ومعايير تحديد عينة فحص إقرارات ممولي الضريبة على الدخل وذلك عن الفترة الضريبية 2019.

ونص القرار في مادته الأولى على «أن يكون تحديد عينة الإقرارات المقدمة المستندة إلى دفاتر وحسابات منتظمة من ممولي الضريبة على الدخل التي تتولى مصلحة الضرائب المصرية فحصها عن الفترة الضريبية 2019 طبقا لـثلاث قواعد ومعايير، هي: مدى التزام الممولين بالقواعد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل في شأن إعداد وتقديم الإقرارات ، وإقرارت الممولين للأنشطة ذات المخاطر العالية ، والإقرارات التي تتضمن تعاملات مع أشخاص مرتبطة .

وأكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة ستقوم باصدار بإصدار تعليمات بالإجراءات التنفيذية لتلك القواعد والمعايير، حيث أنه طبقاً للمادة 94 من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، فإنه على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير ، لافتاً إلى أنه لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل .

واستعرض " عبد القادر " مزايا وفوائد وأهداف نظام الفحص بالعينة والمتمثلة فى اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمام الفحص وبالتالي اقتصاد التكاليف، والتشجيع على الالتزام الطوعي من الممولين ، كما أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبي الشامل، و يحقق مردوداً إيجابياً لنشاط الفحص الضريبي.

وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب " أن نظام الفحص بالعينة يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبي إذ يسهل تتبع غير المستجيين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا في حالة الفحص الشامل ، كما أنه يؤدى إلى جودة أعمال الفحص بالتركيز على الكيف وليس الكم ، هذا بالإضافة إلى أنه يستثمر القوى العاملة في الفحص الضريبي الاستثمار الجيد وينظم حجم العمل، مشيراً إلى أن نظام الفحص بالعينة يساعد على توفير والجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأموريات الضرائب ويعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة.

الفحص الإلكتروني ليس تقديريا ويحفظ حق المصلحة والممول

إن من المزايا التى يحققها نظام الفحص الإلكتروني للمسجلين أنه لن يكون هناك فحص تقديري للمنشأة، ولكن سيتم الأخذ بكل البيانات الموجودة في الحسابات الإلكترونية، مما يحفظ حق المصلحة والممول،

أن مصلحة الضرائب تستخدم برنامج "idea"، وهو ثاني أشهر برامج المراجعة عالميا، حيث يتيح للمراجع الضريبي كافة الاختبارات الممكنة ولا يعتمد على العينة ولكن يعتمد على كافة البيانات الموجودة فى الحسابات الإلكترونية.

وذكرت أن المصلحة وفرت أحدث نسخة من البرنامج وهي "idea 10"، والذي يتعامل مع حجم بيانات ضخم جداً، مما يحقق مزيدا من الشفافية والدقة، بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.

وأكدت أن هناك توجها من القيادة السياسية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق التوسع الأفقي في الضريبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث كان في السابق يتم العمل في ظل اللا معلومة، ولكن في ظل التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني الذي تشهده المصلحة سيكون هناك ربط بين المصلحة وكافة مؤسسات المجتمع مثل السجل المدني، والشهر العقاري، وغيرها.

وأشارت إلى أنه في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا، فإن وزير المالية أصدر القرار رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية، وهو القرار الذي صدر طبقا لنص المادة 78 لقانون ضريبة الدخل الذي أعطى للممول الحق في إمساك دفاتر إلكترونية.

وقالت إنه خلال هذه المرحلة الممول والمسجل له الحق في إمساك دفاتر يدوية أو إلكترونية، ولكن في حالة إمساك حسابات إلكترونية فهناك ضوابط لذلك، وأنه وفقا للقرار الوزاري يعتبر تطبيق تلك المعايير ملزماً للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.

وأضافت أنه في الواقع الفعلي تم تطبيق نظام فحص نظم الحسابات الإلكترونية منذ 2002 في القيمة المضافة، وبدأ تطبيقه في ضرائب الدخل في مأموريات استثمار القاهرة والشركات المساهمة بالقاهرة، وكذلك يطبق الفحص الإلكتروني في مركز كبار الممولين.

وذكرت ، أن تطبيق ذلك النظام كان يتطلب وجود فريق عمل مدرب يختص بفحص نظم الحسابات والدفاتر الإلكترونية، ويجري التوسع في عدد هذا الفريق.

وأشارت إلى أنه بعد أن بدأت المصلحة بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وأوضحت أنه من خلال برنامج "BI" يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، ووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تجري المصلحة فحصا للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالي تحول هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وذكرت أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة عالية المخاطر بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم تقر عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي بفاقد ضريبي قدره 86 مليون جنيه، وبالفعل تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي.